لبنان

تبلغ مساحة لبنان 10,452 كيلومتراً مربعاً على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، ويجاور سوريا شمالاً وشرقاً وإسرائيل جنوباً، ويمتد ساحله قرابة 225 كيلومتراً. رغم صغر المساحة، ينقسم السطح إلى أربعة أشرطة متوازية: سهل ساحلي ضيق يضم بيروت وطرابلس وصيدا وصور، وسلسلة جبال لبنان التي ترتفع في القرنة السوداء إلى نحو 3,088 أمتار، وسهل البقاع الداخلي، ثم سلسلة لبنان الشرقية على الحدود السورية. تنبع أنهار قصيرة عديدة من الجبال وتتجه إلى البحر، بينما يجري نهر الليطاني داخل البقاع ثم ينعطف نحو الجنوب الغربي. أدت الجبال إلى نشوء قرى ومجتمعات متقاربة جغرافياً لكنها مختلفة تاريخياً، كما جعلت الممرات بين الساحل ودمشق ذات قيمة تجارية وعسكرية دائمة. يتركز العمران بكثافة في بيروت الكبرى وعلى الشريط الساحلي، في حين تتوزع الزراعة في البقاع وعكار والجنوب، وتبقى المرتفعات مجالاً للغابات والقرى الموسمية والمنتجعات.

يسود الساحل مناخ متوسطي بشتاء معتدل ممطر وصيف حار جاف، وتزداد البرودة والهطول مع الارتفاع. تتلقى بيروت والساحل الأوسط نحو 700 إلى 900 مليمتر من المطر سنوياً في المتوسط، وتزيد الكميات على المنحدرات الغربية وقد تتجاوز 1,200 مليمتر، بينما يكون شمال البقاع وشرقه أكثر جفافاً. تتراكم الثلوج على القمم شتاءً وتغذي الينابيع والأنهار في الربيع، لكن تراجع الغطاء الثلجي وارتفاع الحرارة يهددان هذا التخزين الطبيعي. تعاني المدن فيضانات مفاجئة لأن البناء غطى مجاري المياه وشبكات التصريف ضعيفة، بينما تتكرر حرائق الأحراج في الخريف بعد صيف طويل وجاف. يؤدي الإفراط في ضخ المياه الجوفية إلى تسرب الملوحة قرب الساحل، وتلوث مياه الصرف والقمامة أنهاراً وشواطئ. وتزيد الحروب والنزوح من الضغط على المياه والطاقة والنفايات، لذلك لا تكمن المشكلة في قلة المطر وحدها، بل في ضعف التخزين والإدارة والصيانة وتوزيع الخدمة بين المناطق.

تغطي الأحراج والغابات نسبة محدودة لكنها مهمة من البلاد، وتشمل الصنوبر والبلوط والعرعر وبقايا أرز لبنان الذي أصبح رمزاً وطنياً. تحمي محميات أرز الشوف وإهدن وتنورين غابات جبلية وموائل للطيور والثدييات، وتعمل جبال لبنان ممراً لهجرة الطيور بين أوروبا وأفريقيا. تعرضت الغابات تاريخياً للقطع والرعي والحرائق، ثم زاد الضغط بسبب المقالع والطرق والتوسع السكني غير المنظم. في البقاع تنتج الأراضي الخصبة الحبوب والبطاطا والعنب والخضروات، بينما تشتهر عكار والسهول الساحلية بالحمضيات والزيتون والتبغ والفاكهة. تؤثر كلفة الوقود والأسمدة، وشح الائتمان، وتلوث الليطاني، والألغام والقذائف في الجنوب على الإنتاج. كما تغير البناء العشوائي طبيعة الساحل وحجب الوصول إلى أجزاء منه، وأضعفت النفايات البلاستيكية والصرف الصحي البيئة البحرية. ترتبط استعادة الأرض في لبنان بإصلاح البلديات والكهرباء والمياه والقضاء، لأن المحميات وحدها لا تستطيع مواجهة أسباب التدهور المنتشرة خارج حدودها.

ازدهرت على الساحل مدن فينيقية مثل جبيل وصيدا وصور، وأقامت شبكات تجارية ومستعمرات في المتوسط ونشرت أبجدية أثرت في أنظمة كتابة لاحقة. تعاقبت الإمبراطوريات الآشورية والبابلية والفارسية والهلنستية والرومانية والبيزنطية، وازدهرت بعلبك وبيروت في العهد الروماني كمراكز دينية وقانونية. دخلت المنطقة في الحكم الإسلامي في القرن السابع، ثم تناوب عليها الأمويون والعباسيون والفاطميون والصليبيون والمماليك. أصبحت جزءاً من الدولة العثمانية عام 1516، لكن الجبال احتفظت بترتيبات محلية حكمتها أسر وإمارات وتوازنات بين الدروز والمسيحيين والشيعة والسنة. أدت الصراعات والتدخل الأوروبي إلى أحداث عنف واسعة عام 1860، ثم أنشئ متصرفية جبل لبنان ذات الإدارة الخاصة. خلال الحرب العالمية الأولى تسببت المجاعة والحصار وسياسات الحكم العثماني في وفاة أعداد كبيرة، وتركت الهجرة أثراً عميقاً في المجتمع والاقتصاد. تشكلت بذلك هوية ساحلية وجبلية واغترابية قبل قيام الدولة الحديثة.

أنشأت فرنسا «لبنان الكبير» في سبتمبر 1920 بضم بيروت وطرابلس وصيدا وصور والبقاع وعكار إلى متصرفية الجبل، ووضعته تحت الانتداب. أقر دستور 1926 توزيعاً طائفياً للسلطة، ثم حصل لبنان على الاستقلال الفعلي عام 1943 وفق «الميثاق الوطني» غير المكتوب الذي كرس الرئاسة للموارنة ورئاسة الحكومة للسنة ورئاسة البرلمان للشيعة. أدى تدفق اللاجئين الفلسطينيين بعد 1948، وتفاوت التنمية، وصعود الحركات المسلحة والتدخلات الإقليمية إلى حرب أهلية بين 1975 و1990. أنهى اتفاق الطائف القتال وعدل توازن الصلاحيات، لكنه أبقى المحاصصة الطائفية. استمرت الوصاية السورية حتى انسحاب القوات عام 2005 بعد اغتيال رفيق الحريري، بينما ترسخ حزب الله كقوة عسكرية وسياسية مدعومة من إيران. شهد البلد حرباً مع إسرائيل في 2006، واحتجاجات واسعة في 2019 ضد النظام الاقتصادي والسياسي، ثم انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020. أضاف القتال المتكرر على الحدود منذ 2023 والحرب الأوسع في 2026 دماراً ونزوحاً إلى دولة لم تتعاف من أزماتها السابقة.

كان الاقتصاد اللبناني يعتمد على المصارف والتجارة والسياحة والعقارات والتعليم والصحة والتحويلات، مستفيداً من بيروت كمركز خدمات ومن جالية واسعة في أفريقيا والخليج والأمريكتين. لكنه بنى نموذجاً مالياً يقوم على تدفقات الدولار والدين العام وتثبيت سعر الصرف، من دون إنتاج وصادرات كافية. انهار هذا النموذج منذ 2019، وفقدت الليرة معظم قيمتها، وقيدت المصارف وصول المودعين إلى أموالهم من دون قانون شامل لتوزيع الخسائر. توسع الاقتصاد النقدي بالدولار، واستمرت المطاعم والتجارة وبعض السياحة والتحويلات، لكن الدولة فقدت الإيرادات والقدرة على الاستثمار. أظهر تقييم للبنك الدولي أن الفقر في خمس من ثماني محافظات ارتفع من 12 في المئة عام 2012 إلى 44 في المئة عام 2022، مع تفاوت حاد بين بيروت وعكار. تضررت الزراعة والصناعة والسياحة مجدداً من الحرب والنزوح، فيما تعتمد الأسر على الاغتراب والمنظمات والمبادرات المحلية. يحتاج التعافي إلى إعادة هيكلة المصارف والدين والكهرباء والقضاء، وليس فقط إلى استقرار سعر الصرف.

ينقسم لبنان إلى ثماني محافظات و26 قضاء، ثم إلى بلديات واتحادات بلدية، لكن قدرات الإدارة المحلية تختلف بشدة بسبب نقص الإيرادات والموظفين. لم يجر تعداد سكاني شامل منذ 1932، لأن الأرقام الديموغرافية ترتبط مباشرة بتوازن النظام الطائفي، ولذلك يجب التعامل بحذر مع أي نسب دينية أو قومية. قدرت الأمم المتحدة عدد السكان في 2025 بنحو 5.9 ملايين، ويشمل الرقم مواطنين وشرائح من اللاجئين والمقيمين، بينما تتغير الأعداد بفعل الهجرة والنزوح والعودة. تتركز الكثافة في بيروت الكبرى والساحل، وتمتد تجمعات كبيرة في طرابلس وصيدا وصور وزحلة وبعلبك. يستضيف البلد عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين والفلسطينيين قياساً بحجمه، مع أوضاع قانونية وخدمات وفرص عمل مختلفة. أدت الأزمة إلى هجرة أطباء ومهندسين ومعلمين وشباب، ما يضعف المؤسسات حتى عندما توفر التحويلات دخلاً للأسر. كما أن النزوح الداخلي من الجنوب والبقاع والضاحية خلال موجات الحرب يعيد تشكيل الطلب على السكن والمدارس والصحة في وقت قصير.

العربية هي اللغة الرسمية، وتستخدم الفرنسية والإنجليزية على نطاق واسع في التعليم والأعمال والإعلام، بينما تحافظ الأرمنية والسريانية ولهجات محلية على حضورها داخل مجتمعاتها. يعترف النظام بثماني عشرة طائفة دينية، من بينها طوائف مسلمة سنية وشيعية ودرزية ومسيحية مارونية وأرثوذكسية وكاثوليكية وأرمنية، وتدير الطوائف جانباً من الأحوال الشخصية والتعليم والرعاية. أنتج هذا التنوع مؤسسات ثقافية وصحفية وجامعات ذات تأثير عربي، لكنه ربط الحقوق السياسية أيضاً بالانتماء الموروث. لعبت بيروت دوراً مركزياً في النهضة العربية والنشر والمسرح والموسيقى، وتطورت فيها مدارس فنية وسينمائية تناقش الحرب والذاكرة والهجرة. تمثل فيروز والأخوان رحباني مثالاً على صناعة موسيقية صاغت صورة وطنية تجاوزت الطوائف من دون أن تلغي اختلافاتها. تظهر العمارة طبقات فينيقية ورومانية وعثمانية وانتدابية وحديثة، لكن المضاربة والانفجار والحرب أزالت أجزاء من النسيج. وتبقى الثقافة اللبنانية مرتبطة بالاغتراب بقدر ارتباطها بالأرض، إذ تؤثر الجاليات في اللغة والذوق والاقتصاد والسياسة.

تتبع شبكة الطرق الساحل وتخترق الجبال عبر ممرات إلى البقاع وسوريا، لكنها تعاني ازدحاماً وصيانة متقطعة وغياب تخطيط موحد. لا توجد سكك حديدية عاملة منذ الحرب الأهلية، رغم بقاء محطات ومسارات قديمة، وتعتمد الحركة على السيارات والحافلات الصغيرة وسيارات الأجرة. يمثل مرفأ بيروت أحد أهم منافذ التجارة، لكنه تضرر بشدة في انفجار 2020، بينما يخدم مرفأ طرابلس الشمال ويمكنه استيعاب حصة أكبر من الشحن. يعد مطار رفيق الحريري الدولي البوابة الجوية المدنية الرئيسية، وهو حساس لأي تصعيد أمني أو إغلاق للطرق المحيطة. يعمل قطاع الكهرباء بساعات محدودة، وتعوضه مولدات خاصة وأنظمة شمسية توسعت سريعاً بعد الأزمة، ما خفض اعتماد بعض الأسر على الشبكة لكنه خلق تفاوتاً جديداً في القدرة على الدفع. تتفاوت المياه والصرف والإنترنت بين المدن والقرى، وتضعف البلديات أمام النفايات والطرق. لذلك تتمثل أولوية البنية في استعادة الخدمات الأساسية والحوكمة، لا في مشروعات رمزية منفصلة عن التشغيل والصيانة.

لبنان عضو في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، ويرتبط باتفاقات وشراكات مع الاتحاد الأوروبي ودول الخليج والولايات المتحدة وفرنسا والمؤسسات المالية الدولية. يمنحه موقعه وثقافته وجاليته قدرة على التواصل بين المشرق والمتوسط، لكن نظامه المفتوح نسبياً جعله أيضاً ساحة لتنافس القوى الإقليمية. بحلول منتصف 2026 كان البلد يواجه في وقت واحد آثار الانهيار المالي، وإعادة الإعمار، ونزوحاً واسعاً ناتجاً عن الحرب، وضغطاً لإعادة بناء سلطة الدولة على الأمن والحدود. لا يمكن فصل الإصلاح الاقتصادي عن استقلال القضاء ومحاسبة المسؤولين عن انفجار المرفأ وتوزيع خسائر المصارف، كما لا يمكن تثبيت الجنوب من دون تسوية إقليمية وآليات أمنية قابلة للاستمرار. تظل مصادر القوة موجودة في التعليم والاغتراب والموانئ والثقافة والطاقة الشمسية والخدمات المتخصصة. لكن أهمية لبنان المقبلة ستعتمد على انتقاله من إدارة التوازنات الطائفية والأزمات إلى دولة توفر قانوناً وخدمات وسيادة فعلية لجميع سكانها.