عُمان

تمتد سلطنة عُمان على نحو 309,500 كيلومتر مربع في الركن الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية، وتجاور الإمارات العربية المتحدة والسعودية واليمن، بينما تواجه سواحلها بحر العرب وخليج عُمان ومضيق هرمز. يبلغ طول الساحل أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر عند احتساب الخلجان والرؤوس والجزر، ويتدرج من شبه جزيرة مسندم الجبلية المنفصلة عن بقية البلاد إلى سهول الباطنة، وساحل مسقط الصخري، وشواطئ الوسطى وظفار. ترتفع جبال الحجر خلف الساحل الشمالي، ويبلغ جبل شمس قرابة 3,009 أمتار، ثم تهبط التضاريس إلى أودية وواحات وداخل صحراوي يتصل بالربع الخالي. تقع رمال الشرقية شرق الداخل، بينما تختلف ظفار جنوباً بجبالها الجيرية وسهل صلالة الساحلي. وتشمل الدولة جيب مدحاء داخل أراضي الإمارات، كما تحيط الإمارات بقطعة صغيرة تابعة لها، وهو ترتيب حدودي يعكس التاريخ القبلي والسياسي للمنطقة أكثر مما يعكس خطوطاً جغرافية بسيطة.

المناخ شديد الجفاف في معظم الشمال والداخل، لكنه يتغير بوضوح بين الجبال والسواحل والجنوب. تتجاوز درجات الصيف في مسقط والسهول الداخلية 40 درجة مئوية بانتظام، وتزيد الرطوبة على الساحل من الإحساس بالحرارة، بينما تكون ليالي الجبال أبرد بكثير. الأمطار قليلة ومتقلبة، وتسقط غالباً في عواصف شتوية أو سحب رعدية صيفية قد تحول الأودية الجافة إلى سيول خلال ساعات. في ظفار تجلب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، المعروفة محلياً بالخريف، ضباباً ورذاذاً من يونيو إلى سبتمبر، فتغطي المنحدرات بالنبات وتخفض درجات الحرارة مقارنة ببقية البلاد. تتعرض السواحل أيضاً لأعاصير مدارية من بحر العرب؛ وقد أبرز إعصارا مكونو سنة 2018 وشاهين سنة 2021 خطر الأمطار القصوى والفيضانات الساحلية. شح المياه هو الضغط البيئي الأساسي، ويعتمد الاستهلاك الحضري على التحلية، بينما تتأثر المياه الجوفية بالتملح والاستنزاف. ويزيد الاحترار من الطلب على التبريد والمياه ويعقد حماية المدن المنخفضة والمنشآت الساحلية.

تبدو عُمان صحراوية على الخريطة، لكن أنظمتها البيئية متنوعة على نطاقات صغيرة. تنمو أشجار العرعر في المرتفعات العليا من الحجر، وتنتشر الأكاسيا والشجيرات في الأودية، بينما تحتفظ ظفار بغابات موسمية من اللبان والأشجار المتكيفة مع الضباب. تحمي الأخوار الساحلية والمسطحات الطينية ومناطق القرم أسماكاً وطيوراً مهاجرة، وتعد جزر الديمانيات ورأس الجنز ومصيرة مواقع مهمة للشعاب المرجانية والسلاحف البحرية. في الداخل توجد محميات للمها العربي والوعل والطهر العربي، إلا أن التجزؤ الناتج من الطرق والرعي والتنمية يضغط على الموائل. الزراعة محدودة المساحة وتتركز في الواحات وسهل الباطنة وظفار، وتنتج التمور والليمون والخضروات والموز وجوز الهند وبعض الحبوب. تعتمد كثير من المزارع على نظام الأفلاج، وهو شبكة قنوات تقليدية تنقل المياه بالجاذبية، وقد أدرجت نماذج منها على قائمة التراث العالمي. ومع ذلك، فإن انخفاض مناسيب المياه وزيادة الملوحة يفرضان تقنيات ري أدق ومحاصيل أقل استهلاكاً للماء.

ارتبطت سواحل عُمان منذ الألف الثالث قبل الميلاد بتجارة النحاس واللبان والملاحة في المحيط الهندي، ويُربط إقليم مجان الوارد في نصوص بلاد الرافدين بأجزاء من أراضيها الحالية. دخل الإسلام في القرن السابع، وتطور نظام الإمامة الإباضية الذي منح العلماء والقبائل دوراً في اختيار الإمام، بالتوازي مع سلطات ساحلية وراثية. احتل البرتغاليون مسقط سنة 1507 ضمن سعيهم للسيطرة على طرق الهند، وبنوا حصوناً وحافظوا على نفوذهم حتى طردتهم دولة اليعاربة سنة 1650. توسع الأسطول العُماني بعد ذلك في الخليج وشرق أفريقيا، لكن النزاعات الداخلية فتحت المجال لقيام أسرة آل بوسعيد سنة 1744. في القرن التاسع عشر أصبحت زنجبار مركزاً لإمبراطورية تجارية امتدت على الساحل الأفريقي، واعتمدت على القرنفل والعاج وتجارة الرقيق. بعد وفاة سعيد بن سلطان سنة 1856 انقسمت المراكز العُمانية والزنجبارية، وازداد النفوذ البريطاني في السياسة والاقتصاد من دون ضم رسمي للبلاد.

ظل التوتر بين سلطنة مسقط الساحلية وإمامة الداخل قائماً حتى القرن العشرين، وتداخل مع مصالح النفط والحدود. حسمت قوات السلطان الصراع في الجبل الأخضر أواخر الخمسينيات بدعم بريطاني، ثم اندلع تمرد ظفار في الستينيات بسبب التهميش والأفكار الثورية، وانتهى سنة 1975 بعد تغيير سياسي كبير. في يوليو 1970 تولى السلطان قابوس بن سعيد الحكم، ووجه عائدات النفط إلى بناء طرق ومدارس ومستشفيات وإدارة وطنية، منهياً عزلة أجزاء واسعة من البلاد. توسع التعليم والخدمات بسرعة، وأقر النظام الأساسي للدولة سنة 1996 إطاراً مؤسسياً لمجلس عُمان والقضاء والحقوق العامة، مع بقاء السلطة التنفيذية مركزة في السلطان. بعد وفاة قابوس في يناير 2020 تولى هيثم بن طارق الحكم وفق آلية الخلافة، وبدأ إعادة تنظيم أجهزة الدولة والمالية العامة. حافظت السلطنة على انتقال هادئ وعلى سياسة خارجية تميل إلى الوساطة، لكنها تواجه مطالب جيل أكثر تعليماً بفرص عمل ومشاركة ومساءلة إدارية أوسع.

يدفع النفط والغاز معظم إيرادات التصدير والمالية العامة، رغم أن احتياطيات عُمان أصغر من احتياطيات بعض جيرانها في الخليج. تنتج البلاد الخام والغاز الطبيعي المسال، وتستخدم العائدات لتمويل الدولة والبنية الأساسية، لكن تقلب الأسعار كشف مراراً هشاشة الاعتماد على المحروقات. تركز «رؤية عُمان 2040» على الخدمات اللوجستية والصناعة والسياحة والثروة السمكية والتعدين والتقنية والطاقة المتجددة. تطورت موانئ صحار وصلالة والدقم كمراكز للتجارة والتصنيع وإعادة الشحن، وتستقطب المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم مصافي ومصانع ومشروعات هيدروجين أخضر. خفضت إصلاحات ما بعد 2020 العجز والدين عندما ارتفعت أسعار الطاقة، لكنها شملت ضرائب ورسوم وتغييرات في الدعم أثرت في الأسر والشركات. يمثل توظيف المواطنين تحدياً مركزياً؛ فسياسات «التعمين» تزيد حصة العُمانيين في القطاع الخاص، لكن تفاوت الأجور والتوقعات المهنية واستمرار الاعتماد على العمالة الوافدة يجعل الانتقال تدريجياً. وتظل المؤسسات الصغيرة خارج مسقط والمراكز الساحلية أقل استفادة من الاستثمار الكبير.

تنقسم عُمان إلى 11 محافظة تضم 61 ولاية. سجل التعداد الإلكتروني لعام 2020 نحو 4.47 ملايين نسمة، بينما تجاوزت التقديرات الإدارية في 2025 خمسة ملايين مع تغير سريع في أعداد الوافدين. يشكل غير المواطنين نسبة كبيرة من السكان والقوة العاملة، خصوصاً في البناء والتجارة والخدمات المنزلية والضيافة، ولذلك تتقلب الأرقام مع دورات الاقتصاد والسياسات العمالية. تتركز الكثافة في محافظة مسقط وسهل الباطنة وصلالة، في حين تبقى الوسطى والداخل الصحراوي قليلة السكان. توسعت المدن أفقياً حول الطرق السريعة، ما زاد الاعتماد على السيارات ورفع كلفة شبكات المياه والكهرباء والصرف. المجتمع العُماني متنوع إقليمياً وقبلياً، ويضم جماعات ذات جذور بلوشية وأفريقية وفارسية إلى جانب القبائل العربية. ساعد التعليم العام والرعاية الصحية على رفع مؤشرات التنمية خلال نصف قرن، لكن سوق العمل يحتاج إلى مواءمة أفضل بين التخصصات الجامعية والقطاعات الإنتاجية الجديدة.

العربية هي اللغة الرسمية، وتستخدم الإنجليزية على نطاق واسع في الأعمال والتعليم والخدمات. تسمع البلوشية والسواحيلية واللغات الهندية في المدن، بينما تحتفظ ظفار والوسطى بلغات عربية جنوبية حديثة مثل الجبالية والمهرية والحرسوسية. الإباضية هي المذهب التاريخي الأبرز، ويعيش إلى جانبها سنّة وشيعة وجاليات دينية متعددة، وقد حافظت الدولة على خطاب عام يركز على التسامح والانضباط الاجتماعي. تعكس العمارة التقليدية تكيّفاً مع المناخ والدفاع، من حصون نزوى وبهلاء والرستاق إلى بيوت مسقط وأسواقها، بينما تظهر صلات المحيط الهندي في الموسيقى والإيقاعات والأزياء والمفردات. لا يقتصر التراث على المباني؛ فالمجالس والسبلة وشبكات الأفلاج والأسواق الأسبوعية تنظم العلاقات المحلية. وفي ظفار يرتبط موسم جمع اللبان بتاريخ تجاري قديم، في حين تمثل الفنون البحرية في صور ومسندم ذاكرة مجتمع اعتمد على الإبحار وصناعة السفن قبل عصر النفط.

تملك عُمان شبكة طرق حديثة تربط المحافظات الرئيسية، وتصل الطرق المزدوجة مسقط بصحار ونزوى وصور، بينما حسنت مشروعات طويلة المدى الاتصال بصلالة والدقم والحدود. لا توجد حالياً شبكة سكك حديدية عاملة للركاب، لكن مشروع حفيت للقطارات مع الإمارات يهدف إلى ربط صحار بأبوظبي وشبكات أوسع، كما تبقى خطوط الشحن الوطنية ضمن خطط مستقبلية. تؤدي موانئ صحار وصلالة والدقم أدواراً مختلفة في الحاويات والبضائع السائبة والطاقة والصناعة، ويخدم ميناء السلطان قابوس السياحة والسفن السياحية بعد تحول النشاط التجاري. مطارا مسقط وصلالة هما البوابتان الجويتان الرئيسيتان، وتدعم مطارات الدقم وصحار وخصب الربط الداخلي. الكهرباء والمياه المحلاة متاحة على نطاق واسع، لكن المناطق الجبلية والبعيدة أكثر كلفة في الخدمة. كما أن اعتماد النقل الحضري على السيارة ما زال مرتفعاً رغم توسع حافلات «مواصلات»، وتحتاج المدن إلى نقل عام أكثر تكاملاً مع نمو السكان.

عُمان عضو في الأمم المتحدة والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التجارة العالمية ورابطة الدول المطلة على المحيط الهندي. يمنحها إشرافها على مدخل مضيق هرمز وقربها من طرق بحر العرب أهمية تتجاوز حجم سكانها، فيما بنت دبلوماسيتها سمعة في استضافة قنوات حوار بين إيران ودول الخليج والولايات المتحدة وأطراف النزاعات الإقليمية. لا تلغي هذه المكانة تحديات الداخل: تنويع الإيرادات، وضبط استهلاك المياه والطاقة، وخلق عمل منتج للشباب، وحماية السواحل من المناخ، وتوزيع الاستثمار بين المحافظات. تملك البلاد موانئ عميقة وموقعاً يفتح مباشرة على المحيط وموارد شمسية وريحية كبيرة وتراثاً إدارياً أكثر استقراراً من بيئات مجاورة. ستعتمد أهميتها المستقبلية على تحويل هذه المزايا إلى اقتصاد أقل اعتماداً على النفط من دون الإخلال بالعقد الاجتماعي أو استنزاف الأنظمة الطبيعية المحدودة.