إثيوبيا

تبلغ مساحة إثيوبيا نحو 1,104,300 كيلومتر مربع، وهي دولة غير ساحلية تحتل القسم الداخلي من القرن الأفريقي، بين السودان وجنوب السودان غرباً، وإريتريا شمالاً، وجيبوتي والصومال شرقاً، وكينيا جنوباً. ويمنحها هذا الموقع صلة جغرافية بشرق أفريقيا وحوض النيل والبحر الأحمر، على الرغم من فقدانها منفذها البحري المباشر بعد استقلال إريتريا سنة 1993. تهيمن المرتفعات الإثيوبية على الوسط والشمال، وتشكل واحدة من أوسع الكتل الجبلية المتصلة في أفريقيا، بينما يشق الأخدود الأفريقي الشرقي البلاد من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي، فاصلاً بين الهضبة الشمالية الغربية ومرتفعات الجنوب الشرقي. يرتفع رأس داشن في جبال سيمين إلى نحو 4,550 متراً، في حين تنخفض أجزاء من منخفض الدناكل إلى قرابة 125 متراً تحت مستوى البحر. ومن بحيرة تانا ينبع النيل الأزرق، الذي يجتاز الهضبة عبر أخاديد عميقة قبل أن يتجه نحو السودان، فيما تصرف أنهار أواش وأومو ووابي شبيلي وجينالي المياه إلى أحواض داخلية أو نحو الأراضي المجاورة.

يؤثر الارتفاع في مناخ إثيوبيا بدرجة تفوق تأثير موقعها المداري. فالمدن والسهول العليا، ومنها أديس أبابا الواقعة على ارتفاع يقارب 2,355 متراً، تتمتع بدرجات حرارة معتدلة نسبياً، بينما تسود حرارة شديدة في منخفضات عفر والصومال ووادي أومو. وتتلقى المرتفعات الجنوبية الغربية أكثر كميات الأمطار انتظاماً، في حين قد يقل الهطول السنوي في أقصى الشمال الشرقي عن عُشر ما تتلقاه بعض المناطق الرطبة. تنقسم الدورة المناخية تقليدياً إلى موسم «بيغا» الجاف من أكتوبر إلى فبراير، وأمطار «بِلغ» القصيرة في الربيع، وأمطار «كيرمت» الرئيسية من منتصف يونيو إلى منتصف سبتمبر، التي توفر ما بين 50 و80 في المئة من الهطول السنوي في مساحات واسعة. ويؤدي عدم انتظام هذه المواسم إلى تعاقب الجفاف والفيضانات، ولا سيما في المناطق الرعوية الشرقية والأحواض المنخفضة. وفي مساهمتها المناخية المقدمة سنة 2025، حددت إثيوبيا هدفاً لخفض الانبعاثات بحلول 2035 بنسبة 70.3 في المئة مقارنة بمسار الأعمال المعتاد، مع اعتماد كبير على استعادة الغابات والطاقة المتجددة والزراعة المقاومة للمناخ.

تعكس النظم البيئية هذا التباين الطبوغرافي والمناخي. ففي الجنوب الغربي توجد بقايا الغابات الجبلية الرطبة التي ترتبط بالموطن الأصلي للقهوة العربية، بينما تنتشر أحراج الأكاسيا والكوميفورا في الأراضي الشرقية والغربية الجافة. وتحمل جبال بالي وسيمين نطاقات أفروألبية نادرة تعيش فيها أنواع متوطنة مثل الذئب الإثيوبي والوعل الواليا وقرد الجلادا، في حين تدعم بحيرات الأخدود والأراضي الرطبة المحيطة بها تجمعات كبيرة من الطيور والأسماك. بلغت مساحة الغابات، وفق بيانات البنك الدولي، نحو 14.9 في المئة من مساحة اليابسة سنة 2023، لكن هذا المتوسط الوطني يخفي تركز الغطاء الأكثر كثافة في الجنوب والجنوب الغربي. وتشكل الزراعة الصغيرة النطاق الاستخدام الغالب للأراضي في المرتفعات، بينما تعتمد مساحات واسعة من عفر والصومال وبورانا على الرعي المتنقل أو شبه المتنقل. أدى التوسع الزراعي وجمع الحطب والرعي الجائر وتآكل التربة إلى تدهور أحواض مائية عديدة، ولذلك تجمع سياسات استصلاح الأراضي بين التشجير والمدرجات الزراعية وحماية الغابات وإدارة المراعي، وإن كانت النتائج متفاوتة بين الأقاليم.

ترتبط أراضي إثيوبيا بتاريخ بشري بالغ العمق؛ فقد عُثر في عفر ووادي أواش على بعض أهم حفريات أسلاف الإنسان، ومنها هيكل «لوسي» الذي يبلغ عمره نحو 3.2 مليون سنة. وفي الألفية الأولى قبل الميلاد ظهرت مجتمعات زراعية وممالك متصلة بالجزيرة العربية والبحر الأحمر، قبل أن تصبح أكسوم، منذ القرون الأولى للميلاد، قوة تجارية تتعامل مع البحر المتوسط وشبه الجزيرة العربية والهند. أصدرت المملكة نقوداً خاصة بها واستخدمت الجعزية والسبئية واليونانية في النقوش، واعتنق الملك عيزانا المسيحية في القرن الرابع، ما رسخ تقليداً كنسياً وأدبياً ظل عنصراً مركزياً في الدولة الإثيوبية. بعد تراجع أكسوم تحولت مراكز السلطة جنوباً، وبرزت سلالة زاغوي التي ارتبط عهدها بكنائس لاليبيلا الإحدى عشرة المحفورة في الصخر خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر. ثم استعادت السلالة السليمانية الحكم سنة 1270، وبنت شرعيتها على صلة دينية وتاريخية بمملكة أكسوم، من دون أن يعني ذلك استمراراً سياسياً بسيطاً أو متجانساً.

تطورت الدولة اللاحقة عبر التنافس والتبادل بين الممالك المسيحية في المرتفعات والسلطنات الإسلامية ومجتمعات الرعاة والتجار في الشرق. وفي القرن السادس عشر هزت حروب سلطنة عدل بقيادة أحمد بن إبراهيم الغازي البنية السياسية للمرتفعات، وتدخلت قوات عثمانية وبرتغالية في صراع ارتبط أيضاً بالتجارة في البحر الأحمر. أعقب ذلك توسع جماعات الأورومو وتحركها عبر مساحات واسعة، وهو تحول أعاد تشكيل الخريطة السكانية واللغوية والسياسية. بدأت إعادة المركزية الحديثة مع تتويج تيودروس الثاني سنة 1855، واستمرت في عهدي يوحنا الرابع ومنليك الثاني، الذي وسّع حدود الدولة جنوباً وشرقاً واتخذ أديس أبابا عاصمة دائمة. وفي معركة عدوة سنة 1896 هزمت القوات الإثيوبية الجيش الإيطالي وحافظت البلاد على سيادتها، لتصبح رمزاً دولياً لمقاومة الاستعمار. احتلت إيطاليا إثيوبيا بين 1936 و1941، لكنها لم تنشئ حكماً استعمارياً مستقراً طويل الأمد. وبعد عودة هيلا سيلاسي، دخلت إريتريا اتحاداً فدرالياً مع إثيوبيا سنة 1952 قبل ضمها سنة 1962، ما أسهم في اندلاع حرب استقلال طويلة.

أطاح انقلاب عسكري بالإمبراطور سنة 1974، وأقام نظام الدِرغ الماركسي الذي أمم الأراضي والمؤسسات الكبرى وربط الدولة بالاتحاد السوفيتي. ترافقت سياساته مع «الإرهاب الأحمر»، والتمردات المسلحة، وإعادة التوطين القسري، ومجاعات الثمانينيات التي نتجت من تفاعل الجفاف والحرب وفشل الإدارة. انهار النظام سنة 1991 أمام تحالف الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية، واستقلت إريتريا رسمياً سنة 1993. أرسى دستور 1995 نظاماً فدرالياً قائماً بدرجة كبيرة على القوميات واللغات، لكنه لم ينهِ الخلاف حول توزيع السلطة والموارد والحدود الداخلية. خاضت إثيوبيا وإريتريا حرباً حدودية بين 1998 و2000، ثم بدأت مرحلة سياسية جديدة مع وصول آبي أحمد إلى رئاسة الحكومة سنة 2018. تحولت وعود التحرير السياسي والمصالحة سريعاً إلى صراعات على شكل الاتحاد، واندلعت حرب تيغراي في نوفمبر 2020. أوقف اتفاق بريتوريا الموقع في 2 نوفمبر 2022 القتال الواسع بين الحكومة الفدرالية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، إلا أن إعادة الإعمار وعودة النازحين والمساءلة، إلى جانب العنف في أجزاء من أمهرة وأوروميا، ما زالت تحدد الاستقرار الوطني.

يعتمد الاقتصاد الحديث على مزيج من الزراعة والخدمات والبناء والصناعة الخفيفة، مع بقاء سبل عيش معظم الأسر الريفية مرتبطة بالمحاصيل أو الثروة الحيوانية. وتشمل المنتجات الرئيسية الحبوب والبن والبقول والبذور الزيتية والزهور والقات والماشية، بينما توسعت صناعة الأسمنت والمنسوجات والجلود ومعالجة الأغذية والتعدين والخدمات الرقمية. مثّل البن 37.7 في المئة من عائدات صادرات السلع في السنة المالية 2023/2024، تليه الزهور والذهب والبقول والبذور الزيتية بنسب أقل، وهو ما يكشف استمرار حساسية الميزان الخارجي للأسعار الزراعية والإنتاج الموسمي. قدر البنك الدولي النمو الحقيقي بنحو 9.2 في المئة في السنة المالية 2024/2025، لكنه وضع نصيب الفرد من الناتج عند أقل من ألف دولار، في بلد ما زالت فيه معدلات الفقر ونقص فرص العمل الرسمية مرتفعة. ومنذ يوليو 2024 انتقلت الحكومة نحو سعر صرف أكثر مرونة ضمن برنامج إصلاح مدعوم باتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي، بهدف تقليص نقص العملات الأجنبية والاختلالات المالية. وقد حسنت الإصلاحات توافر النقد الأجنبي والصادرات، لكنها رفعت أيضاً تكاليف السلع المستوردة وضغطت على دخل الأسر.

إثيوبيا جمهورية فدرالية تضم 12 ولاية إقليمية ومدينتين تتمتعان بإدارة ذاتية هما أديس أبابا ودير داوا. وقد تغيرت خريطة الجنوب مراراً منذ 2020؛ فظهرت ولايات سيداما وجنوب غرب إثيوبيا، ثم تأسست ولايتا جنوب إثيوبيا ووسط إثيوبيا في 19 أغسطس 2023 بعد تفكيك إقليم الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية السابق. ويقسم كل إقليم إلى مناطق ومقاطعات تعرف باسم «ووريدا»، ثم إلى وحدات محلية أصغر. لا تزال بيانات السكان تعتمد على التقديرات لأن آخر تعداد وطني شامل، المنفذ سنة 2007، أحصى 73,750,932 نسمة. وقدر البنك الدولي عدد السكان بنحو 135.9 مليوناً في 2025، أي ما يقارب ضعف نتيجة ذلك التعداد. يعيش أقل من ربع السكان في المدن، على الرغم من النمو السريع لأديس أبابا ومدن مثل دير داوا وميكيلي وحواسا وأداما وبحر دار. وتتركز الكثافة في المرتفعات الوسطى والشمالية والجنوبية، بينما تظل مساحات عفر والصومال وغامبيلا قليلة السكان نسبياً.

تضم البلاد أكثر من ثمانين جماعة إثنية ولغوية، من أكبرها الأورومو والأمهرة والصوماليون والتيغراي والسيداما، إلى جانب عشرات المجتمعات الأصغر في الجنوب والغرب. ينص الدستور على المساواة بين اللغات، وظلت الأمهرية لغة العمل الفدرالية الأساسية، ثم رُفعت الأورومية والتيغرينية والصومالية والعفرية سنة 2020 إلى مكانة لغات عمل فدرالية إضافية. وتستخدم الأقاليم لغاتها الخاصة في الإدارة والتعليم، بينما تؤدي الإنجليزية دوراً مهماً في التعليم الثانوي والعالي. نشأت الثقافة الوطنية من تفاعل التقاليد المسيحية الأرثوذكسية والإسلامية والمحلية، لا من ثقافة واحدة متجانسة. يحتفظ الخط الجعزي بمكانة دينية وأدبية، وتربط أناشيد الكنيسة ومخطوطاتها المعاصرين بتراث أكسوم، بينما تمثل مدينة هرر تقليداً حضرياً إسلامياً عريقاً. وتؤدي طقوس مثل احتفال تيمكات بعيد الغطاس ومراسم تحضير القهوة وظائف اجتماعية ودينية تتجاوز العرض الاحتفالي؛ فهي تنظم الضيافة والقرابة والمكانة الاجتماعية. كما تعكس العمارة، من كنائس لاليبيلا الصخرية إلى القرى الدائرية والمساكن الحجرية في هرر وتيغراي، تنوع البيئات ومواد البناء ونظم السلطة المحلية.

تعتمد الحركة الداخلية أساساً على الطرق، وقد توسعت الشبكة الرئيسية والطرق الريفية خلال العقود الأخيرة، لكن نوعية الرصف والصيانة والاتصال بالأسواق والخدمات ما زالت متفاوتة بشدة. تربط الطرق السريعة أديس أبابا بأداما وأواش ودير داوا، إلا أن الأمطار والانهيارات الأرضية والنزاعات قد تعطل الرحلات خارج المراكز الكبرى. وتشكل السكة الحديدية الكهربائية بين أديس أبابا وجيبوتي محور النقل الخارجي الأهم، إلى جانب طريقين رئيسيين يصلان العاصمة بموانئ جيبوتي؛ ويحمل ممر أديس أبابا–جيبوتي نحو 95 في المئة من حركة الصادرات والواردات الإثيوبية. أما داخل العاصمة، فتعمل السكك الخفيفة والحافلات وسيارات الأجرة الصغيرة ضمن نظام يعاني الازدحام والضغط الديموغرافي. يمثل مطار بولي الدولي وشركة الخطوط الجوية الإثيوبية استثناءً واضحاً في البنية التحتية الوطنية: فقد نقلت المجموعة 17.1 مليون مسافر في السنة المالية 2023/2024، وشغلت أكثر من 145 طائرة وخدمت 135 وجهة للركاب. وفي المقابل، لم تتجاوز نسبة الحصول على الكهرباء 55.4 في المئة سنة 2023، كما بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت 22 في المئة سنة 2024، مع فجوات واسعة بين المدن والريف.

تجمع مكانة إثيوبيا الدولية بين ثقلها السكاني وموقعها في منابع النيل ومركزها الدبلوماسي في أفريقيا واعتمادها الشديد على ممرات النقل العابرة للحدود. تستضيف أديس أبابا مقر الاتحاد الأفريقي، وتعد إثيوبيا عضواً مؤسساً في الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، كما أصبحت عضواً كاملاً في مجموعة بريكس في 1 يناير 2024. يمنحها توسع الطاقة الكهرومائية وشبكة الخطوط الجوية والسوق المحلية الكبيرة فرصاً لتكون مركزاً للطاقة والنقل والتصنيع في القرن الأفريقي، لكن تحقيق ذلك يتوقف على استقرار الأقاليم، وإدارة الخلافات حول المياه والموانئ والحدود، وخلق فرص عمل لمجتمع شاب، وتوسيع الكهرباء والتعليم والخدمات الصحية من دون تعميق الديون أو التفاوتات. لذلك ستعتمد أهمية إثيوبيا المستقبلية بدرجة أقل على حجمها وميراثها التاريخي وحدهما، وبدرجة أكبر على قدرتها على تحويل التنوع الفدرالي والنمو الاقتصادي والبنية التحتية الجديدة إلى مؤسسات مقبولة وتنمية موزعة على مختلف مناطق البلاد.