إريتريا

تبلغ مساحة إريتريا 117,600 كيلومتر مربع وفق بيانات الأمم المتحدة، بينما تستخدم بعض وثائق التخطيط والمناخ الوطنية رقماً قدره 124,320 كيلومتراً مربعاً؛ ويعكس هذا الاختلاف تبايناً في الأسس الإحصائية والخرائط المعتمدة، لا تغيراً في حدود الدولة. تحتل البلاد الطرف الشمالي من القرن الأفريقي وتمتد على الساحل الغربي للبحر الأحمر، فتحدها السودان من الغرب والشمال الغربي، وإثيوبيا من الجنوب، وجيبوتي من الجنوب الشرقي. ويبلغ مجموع سواحل البر الرئيسي والجزر نحو 2,234 كيلومتراً، مع ما يقارب 355 جزيرة، تتركز معظمها في أرخبيل دهلك قبالة مصوع. في الداخل ترتفع الهضبة الإريترية إلى أكثر من 2,000 متر، حيث تقع أسمرة، ثم تنحدر شرقاً عبر جرف شديد نحو السهل الساحلي الحار والضيق. أما غرباً فتتدرج التضاريس إلى سهول أوسع تتصل بحوض السودان، بينما يهبط الجنوب الشرقي إلى منخفضات دنكالية جافة تقع أجزاء منها دون مستوى سطح البحر. وتتراوح الارتفاعات الوطنية إجمالاً من المناطق المنخفضة تحت مستوى البحر إلى قمم تتجاوز 3,000 متر، وهو تباين يفسر كثيراً من الفروق المناخية والسكانية داخل مساحة محدودة نسبياً.

يؤثر الارتفاع في مناخ إريتريا بدرجة أقوى من المسافة بين شمال البلاد وجنوبها. تتمتع الهضبة الوسطى بدرجات حرارة معتدلة نسبياً، وقد تقترب المتوسطات السنوية في بعض مناطقها من 15 درجة مئوية، بينما تصل في الأقاليم الساحلية وشبه الصحراوية إلى نحو 32 درجة. تهطل الأمطار الأساسية على المرتفعات والسهول الغربية بين يونيو وسبتمبر بفعل الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، وتتركز غالباً في يوليو وأغسطس. في المقابل، تستقبل المنحدرات الشرقية والساحل جزءاً من أمطارهما بين نوفمبر ومارس عندما تعبر الرياح الشمالية الشرقية البحر الأحمر. يتراوح الهطول السنوي في نطاق واسع من نحو 100 مليمتر في أشد المنخفضات جفافاً إلى أكثر من 700 مليمتر على أجزاء من المرتفعات، وقد تبلغ بعض المواقع المواجهة للبحر نحو 1,000 مليمتر. ومع ذلك، يصنف نحو 70% من أراضي البلاد بأنها حارة وجافة وتتلقى أقل من 350 مليمتر سنوياً. ويؤدي عدم انتظام المطر إلى دورات متكررة من الجفاف ونقص المحاصيل، تقطعها أحياناً سيول سريعة وانجراف للتربة. وفي مساهمتها المناخية المحدثة، التزمت إريتريا بخفض انبعاثاتها بحلول 2030 بنسبة 8.6% عن مسار العمل المعتاد من مواردها الذاتية، وبنسبة قد تصل إلى 24.4% إذا توفر التمويل والتكنولوجيا الدوليان.

لا تتخذ الأنظمة البيئية الإريترية شكل غابات كثيفة متصلة، بل تتوزع بين بقايا غابات العرعر والزيتون البري في المرتفعات، وأحراج السنط والسافانا الجافة في الغرب، والشجيرات شبه الصحراوية في الشرق والجنوب، وأحزمة المانغروف والأعشاب البحرية والشعاب المرجانية على ساحل البحر الأحمر. بلغت مساحة الأراضي المصنفة غابات وفق بيانات البنك الدولي 8.6% من مساحة اليابسة في 2022، وهي نسبة لا تشمل بالضرورة جميع الأراضي الشجرية المتناثرة والمراعي ذات الغطاء النباتي الخفيف. يعتمد جزء كبير من استخدام الأرض على الزراعة المطرية والرعي، ولا سيما إنتاج الذرة الرفيعة والدخن والشعير والقمح والبقول وتربية الأبقار والأغنام والماعز والإبل. وقد أدى الضغط الطويل على التربة، وقطع الحطب، والرعي المكثف، وتقلب الأمطار إلى تراجع الخصوبة في مناطق عديدة. لذلك تعتمد إدارة الأرض على المدرجات الحجرية، وحواجز حفظ التربة، والخزانات الصغيرة، وتجميع مياه الأمطار والري بالسيول الموسمية. وتمثل الجزر والمياه الساحلية مورداً بيئياً واقتصادياً مهماً، لكن استغلال الثروة السمكية ظل أقل من الإمكانات النظرية بسبب محدودية أساطيل الصيد والتبريد والنقل والأسواق.

تشير المواقع الأثرية في المرتفعات والساحل إلى أن الأراضي الإريترية كانت جزءاً من شبكات استيطان وزراعة وتجارة قديمة ربطت شمال شرق أفريقيا بالجزيرة العربية ووادي النيل. اكتسب ميناء عدوليس، الواقع بالقرب من مصوع الحالية، أهمية خاصة بوصفه منفذاً بحرياً لمملكة أكسوم التي ازدهرت بين القرنين الأول والثامن للميلاد. ربطت الطرق التجارية عدوليس بمراكز الهضبة مثل قوحيتو ومطرا ثم بأكسوم، وحملت العاج والمعادن والمنتجات الزراعية والسلع القادمة من البحر المتوسط والهند والجزيرة العربية. أسهم تحول مملكة أكسوم إلى المسيحية في القرن الرابع في ترسيخ تقاليد دينية ولغوية ما زالت حاضرة في المرتفعات، بينما نشأت على الساحل والجزر مجتمعات إسلامية ارتبطت بالملاحة والتجارة منذ القرون الأولى للإسلام. كان أرخبيل دهلك مركزاً تجارياً بارزاً بحلول القرن التاسع، ثم خضعت أجزاء من الساحل في فترات مختلفة لنفوذ سلطنة دهلك والقوى البجاوية والعثمانيين وحكام مصوع، في حين ظلت المرتفعات مندمجة بدرجات متفاوتة في الكيانات السياسية لإقليم الحبشة. لم تكن إريتريا قبل العصر الاستعماري وحدة سياسية واحدة بحدودها الحالية، بل منطقة تماس بين مجتمعات المرتفعات والرعاة في المنخفضات وموانئ البحر الأحمر.

بدأ تشكيل الإقليم الحديث عندما وسعت إيطاليا وجودها انطلاقاً من عصب ومصوع وأعلنت مستعمرة إريتريا رسمياً عام 1890. أنشأت الإدارة الاستعمارية الطرق والموانئ وخط السكك الحديدية والمناطق الصناعية، لكنها فرضت أيضاً تسلسلاً عنصرياً واقتصاداً موجهاً لخدمة المشروع الإمبراطوري. تحولت أسمرة، ولا سيما بعد 1935، إلى مختبر واسع للعمارة العقلانية والتخطيط الحضري الإيطالي. هزمت القوات البريطانية إيطاليا في 1941 وأدارت الإقليم حتى 1952، عندما أصبحت إريتريا، بقرار من الأمم المتحدة، وحدة ذاتية الحكم ضمن اتحاد فيدرالي مع إثيوبيا. ألغت الحكومة الإثيوبية الاتحاد وضمت الإقليم في 1962، بعد أن كانت المقاومة المسلحة قد بدأت في 1961. تطور الصراع إلى حرب تحرير استمرت ثلاثين عاماً وانتهت بسيطرة الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا على البلاد في 1991. وفي استفتاء مراقب دولياً جرى في أبريل 1993، أيد 99.8% من المشاركين الاستقلال، الذي أعلن في مايو من العام نفسه. دخلت الدولة الجديدة حرباً حدودية مدمرة مع إثيوبيا بين 1998 و2000، وظلت العلاقات متوترة حتى اتفاق التقارب في 2018، غير أن القضايا الأمنية والحدودية الأوسع لم تفقد تأثيرها في سياسات البلدين.

يقوم الاقتصاد الإريتري الحديث على مزيج من الزراعة المعاشية والتعدين والخدمات الحكومية والتجارة المحدودة. يعيش نحو 70% من السكان في مناطق ريفية ويعتمدون بدرجات مختلفة على الزراعة المطرية والثروة الحيوانية والصيد، لكن التعدين يوفر الجزء الأكبر من النقد الأجنبي. شكّل الذهب والنحاس والزنك مجتمعة أكثر من 95% من عائدات التصدير في 2025، مما يجعل الأداء الاقتصادي شديد الحساسية لأسعار المعادن والطلب الصيني. قدّر البنك الدولي النمو الحقيقي للناتج المحلي بنحو 3.2% في 2025، بعد أن دعم إنتاج المناجم والاستهلاك المحلي النشاط الاقتصادي، وتوقع نمواً يتراوح بين 3.5 و3.6% في المدى القريب. يمثل مشروع بوتاس كولولي فرصة كبيرة؛ فإذا بدأ التشغيل وفق الجدول المتوقع بنهاية 2027، فقد يضيف ما يصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن ضعف الموانئ وشبكات الطاقة والنقل، وهيمنة المؤسسات المملوكة للدولة، وضوابط الاستيراد والعملات الأجنبية، وضيق القطاع المالي تحد من الاستثمار والمنافسة. كما أن ندرة الحسابات الوطنية المنشورة وغياب بيانات حديثة عن الفقر يجعلان التقييم الدقيق لمستويات المعيشة أصعب من معظم بلدان المنطقة.

إدارياً، تنقسم إريتريا إلى ست مناطق تعرف باسم «زوبا»: الوسطى، والجنوبية، وعنسبا، وغاش–بركة، والبحر الأحمر الشمالي، والبحر الأحمر الجنوبي. تتركز المؤسسات السياسية والاقتصادية الأساسية في أسمرة، بينما تؤدي مدن مثل كرن ومصوع وعصب ومندفرا وبارنتو أدواراً إقليمية. قدر البنك الدولي عدد السكان بنحو 3.6 مليون نسمة في 2025، إلا أن هذا الرقم يظل تقديراً لا نتيجة تعداد. لم تنفذ البلاد تعداداً وطنياً شاملاً منذ الاستقلال؛ فقد أوقفت حرب 1998–2000 مشروع تعداد كان مقرراً بالتعاون مع خبراء إحصائيين دوليين، ولذلك تختلف التقديرات السكانية بين المؤسسات. يعيش نحو 70% من السكان خارج المدن، مع تركز نسبي في الهضبة الوسطى والأقاليم الزراعية الغربية، مقابل كثافات منخفضة في الساحل الشمالي وصحراء دنكاليا. تتكون البلاد من تسع جماعات لغوية وثقافية معترف بها، أكبرها التغرينية والتيغرية، إلى جانب الساهو والعفر والبيلين والحدارب والكوناما والنارا والرشايدة. تعمل إريتريا كدولة وحدوية ذات نظام سياسي شديد المركزية، ويظل حزب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة الحزب القانوني الوحيد. كما يستمر نظام الخدمة الوطنية إلى أجل غير محدد عملياً، وهو عامل يؤثر في سوق العمل والتعليم والهجرة وحياة الأسر، وتعده هيئات الأمم المتحدة من أبرز قضايا حقوق الإنسان في البلاد.

لا يحدد النظام الدستوري لغة رسمية واحدة، بل ينص على ضمان المساواة بين اللغات الإريترية. تستخدم التغرينية على نطاق واسع في الإدارة والإعلام والحياة اليومية في المرتفعات، وتحتفظ العربية بدور مهم في التجارة والدين والتعليم والتواصل بين الجماعات، بينما تستخدم الإنجليزية في مراحل من التعليم وفي بعض الاتصالات الحكومية والدولية. وتتحدث المجتمعات الأخرى التيغرية والعفرية والساهوية والبيلينية والحداربية والكونامية والنارا والرشايدية، وقد اعتمد التعليم الابتدائي مبدأ التدريس باللغات الأم. تتداخل في الثقافة الإريترية التقاليد المسيحية الأرثوذكسية والإسلامية السنية مع الممارسات المحلية وتراث البحر الأحمر وتجربة الكفاح من أجل الاستقلال. تستخدم الكنيسة الأرثوذكسية لغة الجعز في الطقوس، بينما تحمل التقاليد العربية والإسلامية ذاكرة الموانئ والطرق التجارية. وتؤدي الأشعار الشفوية والأغاني والسرد الجماعي وظيفة تاريخية واجتماعية تتجاوز الترفيه، خصوصاً في حفظ أنساب المجتمعات وتجارب الحرب والهجرة. وتوفر أسمرة مثالاً مادياً على هذا التداخل: فقد أدرجتها اليونسكو على قائمة التراث العالمي في 2017 بسبب نسيجها الحداثي الذي يجمع مباني إيطالية مخططة وكنائس ومساجد ودور سينما وأسواقاً مع أحياء محلية أقدم مثل أربات أسمرة وأباشاول.

تعتمد الحركة الداخلية بصورة شبه كاملة على الطرق، إذ لا توجد شبكة مائية داخلية صالحة للنقل ولا منظومة سكك حديدية حديثة تربط الأقاليم. تصل الطرق الرئيسية أسمرة بمصوع وكرن ومندفرا وبارنتو وعصب، لكن جودة الرصف والصيانة والخدمات تتفاوت بوضوح، وتبقى القرى البعيدة أكثر عرضة للعزلة خلال الأمطار أو نقص الوقود وقطع الغيار. يشكل ميناءا مصوع وعصب أهم الأصول البحرية، إلا أن قدرتهما على العمل كمركزين إقليميين تعتمد على تحديث الأرصفة والمخازن والطرق وعلى استقرار العلاقات مع الدول المجاورة. أعيد بناء خط السكة الحديدية التاريخي الضيق بين مصوع وأسمرة وافتتح مجدداً في 2003 بعد توقف استمر 27 عاماً، لكنه لا يعمل بوصفه العمود الفقري المنتظم لنقل الركاب والبضائع. ويظل مطار أسمرة الدولي البوابة الجوية الرئيسية، مع اتصالات خارجية محدودة مقارنة بعواصم شرق أفريقيا الأخرى. في 2023 بلغت نسبة السكان الذين تصلهم الكهرباء نحو 54.4%، بينما استخدم الإنترنت نحو 14% من السكان في 2025. بدأت في 2025 أعمال تحديث محطتي بيليزا وحرقوقو، اللتين تبلغ قدرتهما القائمة معاً جزءاً أساسياً من إجمالي قدرة وطنية قدرها 151 ميغاواط، كما يجري تطوير محطة شمسية بقدرة 30 ميغاواط في دكمحري.

انضمت إريتريا إلى الأمم المتحدة في 28 مايو 1993 وإلى منظمة الوحدة الأفريقية، سلف الاتحاد الأفريقي، في 24 مايو من العام نفسه. يمنحها امتدادها على البحر الأحمر وقربها من الممر المؤدي إلى باب المندب أهمية تتجاوز حجم سكانها واقتصادها، ولا سيما في قضايا الملاحة وأمن البحر الأحمر والعلاقات بين القرن الأفريقي والجزيرة العربية. إلا أن مشاركتها الإقليمية اتسمت بالانتقائية؛ فبعد عودتها إلى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في 2023، أعلنت انسحابها الرسمي منها في ديسمبر 2025. وتواجه البلاد مجموعة مترابطة من التحديات: ندرة المياه وتقلب الزراعة، الاعتماد الكبير على صادرات المعادن، محدودية الإحصاءات والمؤسسات المالية، ضعف الاتصال الرقمي، استمرار الخدمة الوطنية غير المحددة، وتوتر العلاقات في منطقة تعاني أصلاً من الحروب والنزوح. في المقابل، توفر احتياطيات البوتاس والمعادن، والطاقة الشمسية، والثروة السمكية، والموانئ، والموقع البحري مصادر حقيقية للنمو إذا اقترنت بإدارة أكثر شفافية، وتوسيع البنية التحتية، وتنمية رأس المال البشري، وتعاون إقليمي مستقر. وسيعتمد وزن إريتريا في العقود المقبلة بدرجة أقل على موقعها الجغرافي وحده، وبدرجة أكبر على قدرتها على تحويل هذا الموقع والموارد إلى اقتصاد أكثر تنوعاً ومؤسسات تستطيع توزيع المنافع على السكان.